قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنه 1984 وتعديلاته

 

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنه 1984 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( 1)  .

المادة (2)  

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-

الـــــوزيـــــر : وزير المالية
المناطق الحرة :  

هي جزء من أراضي المملكة محددة ومسور بحاجز فاصل ، توضع فيه البضائع لغايات التخزين والتصنيع مع تعليق استيفاء جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليها ، وتعتبر هذه البضائع وكأنها خارج المملكة .

المدير العام :   مدير عام مؤسسة المناطق الحرة .
المديـــــــر :   مدير المنطقة الحرة
المؤسســـــــــــة :  

مؤسسة المناطق الحرة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .

الــمجـــــــــلس   مجلس إدارة المؤسسة .
البضائـــــــــع   

جميع السلع والمواد مهما كان نوعها

رأس المال المستثمر :  

العملات الأجنبية المحولة من والى المنطقة الحرة وفق تعليمات البنك المركزي والآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة أي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله او توسيعه فيها

المنطقة الحرة العامة :  

المنطقة التي تتولى المؤسسة إدارة الاستثمار فيها  ( 2) .

المنطقة الحرة الخاصة :  

المنطقة التي تتولى إدارتها أي جهة من القطاع الخاص باشراف المؤسسة ( 3) .

المنطقة الحرة المشتركة  

المنطقة التي تقام مشاركة بين المملكة ودول أخرى او بين جهات في القطاعين العام والخاص في أي منها وذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقيات المعقودة لهذه الغاية ( 4 )

النشاط الاقتصادي :  

أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي يقوم به الشخص المسجل في المناطق الحرة  (5 ) .

الشخص المسجل :  

الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى المؤسسة لممارسة النشاط الاقتصادي وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ( 6)  

المادة 3 أ-

تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة المناطق الحرة ) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والإجراءات القانونية وان تنيب عنها النائب العام او أي شخص آخر تعينه لهذه الغاية

  ب-

يكون مركز المؤسسة في مدينة عمان ولها ان تنشئ فروعاً لها في أي مكان في المملكة

المادة 4  

تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية :

  أ-

إنشاء المناطق الحرة وإلغاؤها

  ب- إقامة المستودعات والمخازن والمنشآت اللازمة للمناطق الحرة وتطويرها بما يؤدي الى نمو هذه المناطق وازدهارها بما في ذلك المناطق الحرة المشتركة .
  ج- إدارة واستثمار المناطق الحرة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني وتنمية المبادلات التجارية الدولية ، وتجارة الترانزيت والصناعة التصديرية
  د- تنفيذ الشروط والأحكام الخاصة بالرقابة الجمركية ورقابة القطع وتأمين المنشآت اللازمة لهذا الغرض
  هـ- تسجيل المؤسسات والشركات في أي منطقة حرة ( 1) .
  و- إصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ( 2 ) .
  ز-

حماية البيئة في المناطق الحرة والمحافظة عليها وضمان التنمية المستدامة وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان لا تقل هذه الأسس والمعايير عن المستوى المعتمد في المملكة ولهذه الغاية تمارس المؤسسة صلاحيات وزارة البيئة كما يمارس الوزير الصلاحيات المقررة لوزير البيئة بمقتضى قانون حماية البيئة المعمول به ( 3 ) .

المادة 5  

لا يسمح بتخزين البضائع المارة بالترانزيت عبر المملكة إلا في المناطق الحرة

المادة 6 أ-

يتألف مجلس إدارة المؤسسة من وزير المالية رئيساً ومدير عام المؤسسة نائباً للرئيس وعضوية مندوب عن كل من :-

1-  وزارة الصناعة والتجارة               عضواً 

2- وزارة المالية / الجمارك               عضواً

3- وزارة النقل                              عضواً

4- البنك المركزي                          عضواً  

  ب-

يعين الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

المادة 7  

يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة والإشراف على اعمالها وتناط به لذلك الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك  .

  أ-

وضع السياسة العامة للمؤسسة

  ب-

إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطاب الإستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية متطورة تساهم في تنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة (4) .

  ج-

النظر في طلبات استثمار المناطق الحرة في إقامة المشاريع الصناعية والتجارية والتخزين .

  د-

وضع الترتيبات الخاصة بأمور التأمين في المناطق الحرة

  هـ-

تحديد بدل الخدمات في المناطق الحرة بموافقة مجلس الوزراء

  و-

عقد القروض وإبرام الاتفاقيات الخاصة بها بموافقة مجلس الوزراء

  ز-

الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة ورفعها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها

  ح-

إعداد مشاريع الأنظمة

المادة 8 أ-

يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماع المجلس قانونياً إذا حضره أربعة من أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه ، ويصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس

  ب-

تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير

المادة 9  

رئيس المجلس يمثل المؤسسة مع الغير 

المادة 10  

يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية .

المادة 11   يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
  أ-

تطبيق السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس ، وتنفيذ القرارات التي يصدرها

  ب-

إدارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والإشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين فيها

  ج-

إعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضها على المجلس.

  د-

أية صلاحيات يفوضها إليه المجلس أو تنص عليها الأنظمة التي تصدر بمقتضى أحكام هذا  القانون

المادة 12 -   تتكون الموارد المالية للمؤسسة من :-
  أ-

بدلات الإيجار والأشغال المؤقت للأراضي والعقارات التي تملكها المؤسسة

  ب-

عوائد الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمحددة في نظام الاستثمار

  ج- المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة
  د- القروض التي تحصل عليها المؤسسة
  هـ- أية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء
المادة 13 أ-

تتمتع المؤسسة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية

  ب-

يسمح بتعاطي أعمال الصناعة وتأسيس المصانع في المناطق الحرة بموافقة مجلس الإدارة ويشترط في ذلك أن تتوفر فيها واحدة أو أكثر من الخصائص التالية :-

1-      الصناعات الجديدة غير القائمة محلياً والتي تعتمد على انتاج تكنولوجي حديث متقدم .

2-      الصناعات التي تتوفر لها المواد الأولية المحلية او الأجزاء المصنعة محلياً والصناعات والمتكاملة مع الصناعات المحلية .

3-      الصناعات التي ترفع مستوى مهارات اليد العاملة وتسهم في تقدمها الفني .

الصناعات التي تلبي حاجات الاستهلاك المحلي وتساعد في التقليل من الاعتماد على الاستيراد من خارج المملكة

  ج-

تحدد فئات الصناعات التي يسمح بإقامتها في المنطقة الحرة بمقتضى أحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الإدارة .

   

يتمتع الشخص المسجل الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً في المناطق الحرة بالإعفاءات التالية ( 1) :-

1-      إعفاء الأرباح المتأتية من النشاط الاقتصادي من ضريبة الدخل للبضائع التي يتم تصديرها الى خارج المملكة وكذلك تجارة الترانزيت ويستثنى من هذا الاعفاء الأرباح المتأتية من البيع أو التنازل عن البضائع داخل حدود المناطق الحرة ( 2 ) أو إذا تم إدخالها إلى السوق المحلي(3) .  

2-      إعفاء رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية .

3-      إعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة او المصدرة منها لغير السوق المحلي من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها باستثناء بدلات الخدمات والأجور .

4-      إعفاء الأبنية والإنشاءات العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي .

5-      السماح بتحويل رأس المال المستثمر في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنه الى خارج المملكة وفقاً للأحكام المعمول بها فيها .

6-      إعفاء منتجات المشاريع الصناعية في المناطق الحرة عند وضعها للاستهلاك في السوق المحلية من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها ، على أن تقدر القيمة من قبل لجنة برئاسة المدير العام او نائبه وممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية / الجمارك يعينه الوزير المختص . 

  هـ-

مع مراعاة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه (1)    تخضع الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة والترخيص بإقامة مشاريع الاستثمار في المنطقة الحرة للشروط والضمانات التي يضعها مجلس الإدارة .

  و-

يوجه المستثمرون في إقامة الصناعات في المناطق الحرة العامة والخاصة والمشتركة بحيث يتم تصدير منتجاتهم الصناعية إلى خارج المملكة وللمجلس السماح بإدخال نسبة مئوية من هذه المنتجات إلى السوق المحلي ( 2 ) .

  ز-

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر تفرض ضريبة مبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة (3) الخاصة المخصصة بصورة رئيسية للأنشطة السياحية (4) على النحو التالي :-

1-      ضريبة بنسبة (8%) من قيمه السلع والخدمات عند بيعها للاستهلاك في المنطقة ويتم تحديد هذه السلع والخدمات بمقتضى نظام على ان يتضمن الأحكام والإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها (5) .

2-      ضريبة على مبيعات السلع المحلية من منشأ المناطق الحرة إذا تم بيعها من هذه المناطق إلى باقي مناطق المملكة وذلك وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به على أن (6) تطبق فيما يتعلق بالرسوم والإجراءات الجمركية أحكام قانون الجمارك النافذ المفعول (7)

3-      ضريبة على مبيعات الخدمات التي يتم تأديتها من المناطق الحرة الى باقي مناطق المملكة او الى خارج المملكة وذلك وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به (8) .

ضريبة خاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المناطق الحرة ويتم تحديدها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية (9) .

  ح-

يتم تحديد كيفية استيفاء الضرائب المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (ز) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 14  

يسمح لأي شخص مسجل بممارسة النشاط الاقتصادي باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة الحرة بمقتضى نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية بحيث يتضمن الأسس والشروط اللازمة لممارسة الأنشطة المقيدة وما يترتب عليها من عوائد للخزينة العامة (10) .

المادة 15  

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ، ولمجلس الوزراء عند الضرورة تعيين فاحص حسابات قانوني خاص لذلك الغرض ، على ان يقدم تقريره لديوان المحاسبة .

المادة 16  

بالرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر يحق للمؤسسة أن تزيد بدل إيجار منشآتها أو عقاراتها المؤجرة كل ثلاث سنوات مرة واحدة على الأكثر بما لا يتجاوز نسبة التضخم أو معدل ارتفاع الأسعار الذي يعلنه البنك المركزي بين الحين والآخر مع مراعاة شروط العقد في الأمور الأخرى

المادة 17  

اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون تؤول الى المؤسسة جميع المنشآت والعقارات والحقوق والامتيازات العائدة للمنطقة الحرة في العقبة ، وتتحمل المؤسسة الالتزامات المترتبة عليها ويعتبر جميع موظفي المنطقة الحرة في العقبة ومستخدميها وعمالها من ملاك المؤسسة ، وينتقلون إليها بجميع الحقوق والامتيازات المستحقة لهم

المادة 18  

للمؤسسة إصدار سندات دين في حدود انواع السندات المنصوص عليها في قانون الدين العام وتحديد الأحكام والشروط الخاصة بها بمقتضى نظام خاص يصدر لعذه الغاية وتعفى الفوائد الناشئة عن الاستثمار في تلك السندات من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية وأية ضرائب ورسوم أخرى .

المادة 19 أ-

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية واللوازم ومقاولات الأشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار الخاصة بهم والأحكام الخاصة بإدارة وشروط استثمار المناطق الحرة والإجراءات الجمركية والأمنية فيها ، والى ان تصدر هذه الأنظمة تبقى الأنظمة الخاصة بالمنطقة الحرة في العقبة سارية المفعول وتطبق على المؤسسة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع  أحكام هذا القانون .

  ب-

يجوز ان تشمل الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على نصوص بفرض العقوبات على المخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه وعلى التعويضات والغرامات المالية التي يتوجب دفعها مقابل إجراء المصالحة او التسوية عليها والأجور والمكافآت التي تدفع لمكتشفي تلك المخالفات

  ج-

يتم تحديد مقدار الرسوم التي تستوفيها المؤسسة عن تسجيل وترخيص الاشخاص في المناطق الحرة بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون ( 1) .

المادة 20  

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (19) (2) من هذا القانون يلغى أي قانون او تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون

المادة 21   رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
     
     

 ( 1) : كما نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (3280) تاريخ 16/12/1984 .

(2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ) : هكذا عدلت بموجب القانون المؤقت رقم (41) لسنه 2003 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4598) تاريخ                 15/5/2003 .

 

(1 ، 2  ، 3 ، 4) :  هكذا عدلت بموجب القانون المؤقت رقـــــم (41) لسنه 2003 المنشور فـــــي عـــــــدد الجريدة الرسمية رقم (4598)           تاريخ 15/5/2003 .

 

(1 ، 2 )  :  هكذا عدلت بموجب القانون المؤقت رقـــــــم (41) لسنه 2003 المنشور فـــــي عــــدد الجريدة الرسمية رقـــم (4598)                        تاريخ 15/5/2003 .

(3)    : هكذا عدلت بموجب القانون المؤقت رقم (64) لسنه 2003 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4606 ) تاريخ 16/6/2003 

 

(1 ، 2 ، 3 ،  5 ، 6 ، 8 ، 9 ، 10  ) : هكذا عدلت بموجب القانون المؤقت رقـــم (41) لسنه 2003 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقــم                                     (4598) تاريخ 15/5/2003 .

( 4 ، 7 )  : هكذا عدلت بموجب القانون المؤقت رقــــم (64) لسنه 2003 المنشور فــــي عدد الجريدة الرسمية رقـــم (4606) تاريخ            16/6/2003         

 

(1 ، 2 ) : هكذا عدلت بموجب القانون المؤقت رقـــــم (41) لسنة 2003 المنشور فــــي عـــــدد الجريدة الرسمية رقــــم (4598) تاريخ 15/5/2003 .